اغلاق جميع القنوات الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
اغلاق جميع القنوات الاسلامية
أعربت سبع منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تمت مباشرتها تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي بالأمس، والتي تضمنت اقتحام قوات الأمن لمقار هذه القنوات، وإلقاء القبض على عدد من العاملين فيها، وإيقاف بثها، بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي.
ومن القنوات التي تم قطع البث عنها، قناة مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين، وقنوات الرحمة والحافظ والناس والخليجية التابعة للتيار السلفي، وقناة الجزيرة مباشر مصر، فيما تمت مصادرة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.
وأكدت المنظمات أن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقاً للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم. فمحاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكاً لحرية الإعلام ولإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي.
كما أدانت المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة حتى الآن خاصة العاملين في قناتي الناس والحافظ وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.
وأنتقدت المنظمات ما اسمته غياب الشفافية من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة والتي من بينها حريتي الإعلام والصحافة.
و المنظمات هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و مركز دعم لتقنية المعلومات و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ومن القنوات التي تم قطع البث عنها، قناة مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين، وقنوات الرحمة والحافظ والناس والخليجية التابعة للتيار السلفي، وقناة الجزيرة مباشر مصر، فيما تمت مصادرة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.
وأكدت المنظمات أن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقاً للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم. فمحاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكاً لحرية الإعلام ولإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي.
كما أدانت المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة حتى الآن خاصة العاملين في قناتي الناس والحافظ وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.
وأنتقدت المنظمات ما اسمته غياب الشفافية من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة والتي من بينها حريتي الإعلام والصحافة.
و المنظمات هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و مركز دعم لتقنية المعلومات و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Ahmed F Nassar- مؤسســ الموقع
- عدد المساهمات : 309
الجنس :
بلد العضو :
المزاج :
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 28/05/2012
نقاط النشاط : 32504
السٌّمعَة : 6
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى